به نقل از «جام جم آنلاین»

 تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی، افزایش عدالت مالیاتی را در پی داشته است

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۸۱۸۰

به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛ محمدطاهری نژاد، رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی کرمان که باتفاق مدیرکل امور مالیاتی استان، مدیر مرکز دادرسی مالیاتی و اعضای شورای معاونین این اداره کل صورت گرفت با اشاره به ارتباط خوب و موثر بین حوزه های مالیاتی با دادرسی گفت: وقتی مؤدی وارد فرآیندهای مالیات‌ستانی می‌شودممکن است به دلایلی اعتراض داشته باشد و دادرسی در سازمان امور مالیاتی مرجع رسیدگی به اعتراضات و تظلم‌خواهی مودیان برشمرده می‌شود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی مسئله عدالت مالیاتی و احساس رضایت مؤدیان را مهم برشمرد و تصریح کرد: دادرسی در دوره تحولی جدید جزء اولویت‌های اصلی سازمان قرار گرفته و ما در مراحل مختلف رسیدگی به اعتراضات مردم و دادرسی‌های مالیاتی تمهیدات و برنامه‌هایی را در این حوزه طراحی و پیگیری می‌کنیم.

طاهری نژاد، استقلال هیئت‌های حل اختلاف از ادارات کل امور مالیاتی و تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی را یک تحول بزرگ در حوزه دادرسی مالیاتی عنوان کرد و افزود: بر این اساس هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی سراسر کشور به‌صورت متمرکز در ستاد سازمان راهبری و اداره می‌شوند.

رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: این اصلاح ساختاری صورت گرفته نقش اساسی در افزایش رضایت مردم و احساس رفع تبعیض مالیاتی در مؤدیان خواهد داشت و فعالان اقتصادی نتیجه و ثمره این کار را در آینده خواهند دید.

وی همچنین ادامه داد: اعتقاد بنده این است که مودیان مالیاتی سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و ما موظف هستیم که بستر مناسب برای فعالیت آنان ایجاد کنیم.

طاهری نژاد، تعامل با فعالان اقتصادی و بررسی مشکلات آنان را از اولویت های نظام مالیاتی برشمرد و گفت: تشکیل جلسات متوالی با تشکل های اقتصادی از جمله اتاق بازرکانی و اصناف نشان از حمایت امورمالیاتی از بهبود فضای کسب و کار دارد.

سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان نیز ضمن تشکر از مدیرکل و کارکنان امور مالیاتی استان در زمینه حمایت از فعالان اقتصادی، تصریح کرد: ما معتقدیم کشور باید از محل مالیات اداره شود و بر این اساس از وصول مالیات حقه دولت حمایت می کنیم و به شدت با فرار مالیاتی مخالف هستیم.

وی آموزش به مودیان مالیاتی را زمینه ساز کاهش ورودی پرونده ها به هیات های حل اختلاف مالیاتی دانست و گفت: ما معتقدیم کاهش حجم ورودی پرونده های مالیاتی باعث بالارفتن کیفیت رسیدگی و دقت و سرعت در صدور آرا می شود.

طبیب زاده، به تجربه خوب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در بهبود فضای کسب و کار در استان اشاره کردو افزود: اتاق بازرگانی کرمان آماده همکاری با نظام مالیاتی در زمینه تدوین آئین نامه های دادرسی مالیاتی است.

حمید زینل پور، مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان هم مراتب تشکرخود از تعامل خوب اتاق بازرگانی با امور مالیاتی را اعلام کرد و گفت: امور مالیاتی خود را درکنار فعالان اقتصادی می داندو همواره به تعامل با بخش های مختلف اقتصادی تأکید داشته است.

در پایان حاضرین در جلسه ضمن بیان دیدگاه‏ها و نظرات خود در زمینه بالابردن کیفیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی، دقت و سرعت در صدور آراء و نظایر آن پرداختند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: فعالان اقتصادی دادرسی مالیاتی اتاق بازرگانی امور مالیاتی مرکز دادرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۸۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز بند بورسی

تصویب بند «س» تبصره۶ بودجه سال۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌کند که عواقب سنگینی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تصویب چنین بندی را خلاف شعار سال‌های گذشته و در نتیجه عدم حمایت از تولید می‌دانند.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سال جاری تصویب کرده بود، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقی‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان و برای حقیقی‌ها ۵۰ میلیارد تومان مقرر شده بود. مالیات مذکور را می‌توان نوعی مالیات مضاعف در نظر گرفت که هزینه زیادی را می‌تواند به بنگاه‌های بزرگ تولیدی وارد کند.

در همین راستا شرکت‌های تامین سرمایه به دنبال رفع مشکلات بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بودند. با توجه به اینکه چند روز است که بازار سرمایه وضعیت متعادل‌تر و مطلوب‌تری به خود گرفته، اصلاح بند مذکور می‌تواند از پس‌لرزه‌های منفی احتمالی جلوگیری کند و وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس از وضعیت فعلی بدتر نشود.

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به واکاوی بند «س» تبصره ۶ پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته دولت‌هایی بر سر کار آمدند و سکان‌دار قوه مجریه شدند که درآمد موردنیاز را در طی سال‌ها از فروش نفت و محصولات نفتی تامین می‌کردند. پس از محدود شدن درآمد‌های نفتی، دولت‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را با افزایش نقدینگی تامین کردند که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم موجب افزایش نرخ تورم در سطوح متفاوت شد.

افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته مشکلات گوناگون اقتصادی برای بنگاه‌ها و خانوار‌ها در پی داشته است. بر همین اساس رویکرد جدید سیاستگذاران در سال‌های گذشته به این سمت‌و‌سو بوده که برای جبران کسری بودجه، ردپای سودسازی فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و نسبت به تامین مخارج از آن‌ها اقدام کنند. از این رو به نظر می‌رسد سلسله تصمیم‌هایی در همین مورد گرفته شده که تبصره ۶ و تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی تنها یکی از چنین سلسله تصمیم‌هایی است.

در واقع این اتفاقات موجب می‌شود که بنگاه‌دار اقتصادی چنین بیندیشد که هر زمانی که سودسازی شرکت‌ها قوت بخشیده شود، ردپای سیاستگذار برای کسب و اخذ سود نمایان خواهد شد. در واقع نتیجه این رویکرد فعلی موجب می‌شود که جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی روز به روز کاهش یابد.

از طرفی باید اظهار کرد که رویکرد مذکور سیاستگذار نمی‌تواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند، چراکه با توسل به چنین رویکردی می‌تواند بازوان محرکه تولید را ناتوان کند و چالش جدیدی برای سیاستگذاران داشته باشد. از این رو باید گفت رویکرد فعلی برخلاف شعار سال‌های گذشته که همواره بر تولید تاکید داشته، به‌شدت ضد‌تولید بوده و چرخه‌های اقتصاد را ناهمگون می‌سازد. در واقع سیاست‌های گذشته در زمینه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و تعرفه‌های صادراتی رویکردی ضد‌تولیدی داشتند.

مورد قابل‌توجه دیگر این است که در شرایط فعلی بسیاری از صنایع مادر کشور، به دلیل اینکه فاقد حاکمیت شرکتی مناسبی‌اند، شکایتی نسبت به بند «س» تبصره ۶ نداشتند و عمده شکایت از موضوع مذکور بیشتر از سمت‌وسوی سهامداران بوده که در بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ اختیار دارند؛ بنابراین سیاست‌های ضد‌تولیدی که در طول سال اتخاذ می‌شود، تضاد قابل‌بیانی با شعار‌های تولیدی ابتدای سال دارد.

در بحث مالیات‌ها از آنجایی که تصور بر آن بود که شرکت‌های حقوقی که معافیت مالیاتی فراتر از ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشند تعداد محدودی دارند، رویکرد بند «س» تبصره ۶ بر این مدار بوده که تامین مالی بزرگی که بناست رخ دهد شرکت‌های کمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و هزینه‌های اجتماعی گوناگون را کاهش خواهد داد. اما تحقق موضوع مذکور پیرامون شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، موجب کاهش بیش از ۳۰ همتی سود شرکت‌ها و تامین نقدینگی برای هزینه‌های دولت خواهد شد.

همچنین با این اقدام فلسفه وجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر سوال خواهد رفت و با نگاه ناسنجیده‌ای که در بطن این موضوع بوده که همه معافیت‌ها را کنار هم قرار داده، عملا در بسیاری از بخش‌ها، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجب مالیات‌ستانی مضاعف می‌شود؛ بنابراین رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تجمیع سرمایه‌های خرد افراد برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی که با شعار سال جاری - جهش تولید با مشارکت مردم - همسوست، با موضوع مذکور از اساس متفاوت و در تضاد است و باید ساختار صندوق‌ها را برای نتیجه‌بخشی آن از اساس تغییر داد.

به دلیل اینکه صندوق‌ها NAV را در دوره‌های کوتاه‌مدت حساب می‌کنند و درصورتی‌که در تاریخ مشخصی از آن‌ها مالیات اخذ شود، هموار بودن سود را از بین می‌برد و با افت ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری در یک روز ایجاد می‌شود. نکته دیگر این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واحد‌های تولیدی مفهومی به نام صرفه مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کشور چین واحد‌های کوچک تجمیع‌شده و واحد‌های بزرگ تشکیل می‌شوند.

در واقع سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که واحد‌های بزرگ جایگزین واحد‌های کوچک شوند و هزینه سربار را کاهش داده و بتوانند کار‌های زیربنایی داشته و صرفه در مقیاس را بهبود بخشند. اما در صورتی که مستقل از نوع فعالیت سقف معافیت مالیاتی در عدد مشخصی وضع شود، نشانه آن است که توسعه شرکت‌ها نباید تسریع یابد.

همچنین باید بیان کرد هر نوع معافیت مالیاتی فلسفه‌ای دارد و برخی از این معافیت‌های مالیاتی خود مشوقی برای انجام فعالیت خاصی هستند و می‌توانند سرمایه را برای هدفی معین در مسیری مشخص هدایت کنند. وضع قوانینی از این دست برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدیدی روبه‌رو می‌کند و تزریق شرایط نااطمینانی نمی‌تواند وضعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به وجود آورد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان چندان درباره اصلاح یا تغییر بند «س» تبصره ۶ اظهار‌نظر خاصی کرد. باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد.